تعیین تکلیف طرح های نا تمام با حضور وزیر

بررسی مشکلات فعالین بخش خصوصی در مورد تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ و پیش نویس آیین نامه اجرایی آن و تصویب دستورالعمل نهایی تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

هفتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دهم اردیبهشت ماه جاری در اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران با حضور وزیر اقتصاد، رییس اتاق ایران، روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، قائم مقام بانک مرکزی و جمعی از هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز بررسی مشکلات فعالین بخش خصوصی در مورد تبصره 19 قانون بودجه سال 97 و پیش نویس آیین نامه اجرایی آن و تصویب دستورالعمل نهایی تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

 به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز مسعود کرباسیان دراولین نشست شورای گفتگو درسال جدید گفت: دولت همه تلاش خود را برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام به کار می بندد. قرار بود این آیین‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شود اماتصمیم داریم این آیین‌نامه با نظر بخش خصوصی نهایی شده، سپس به صورت مستقیم به هیات دولت برده شود تا در این مسیر سرعت بیشتری به مرحله نهایی شدن برسد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد تهیه پیش‌نویس تهاتر بخش خصوصی با بانک‌ها اعلام کرد: 100 هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده و بقیه بخش‌ها از جمله رقبای بخش خصوصی و کسانی که در کنار بخش خصوصی فعالیت می کنند، می‌توانند از آن بهره مند شوند.دولت مصراست تا این منابع حتمن مورد استفاده قرار بگیرند و بلااستفاده باقی نماند. 

وزیر اقتصاد خبر از نهایی شدن آئین‌نامه تا 10 روز دیگر داد و در ادامه گفت: تصمیم دولت در خصوص بازسازی مناطق فرسوده شهری خوب بوده است و در این مورد رئیس جمهور ابلاغیه ای به دولت ارسال کرده  که به استناد آن می‌توان اراضی مازاد دولت را در اختیار توسعه‌گر قرار داد.در حال حاضر این ابلاغیه به مرحله اجرا رسیده است.

کرباسیان گفت منابع برای خروج خودرو‌های فرسوده از حمل و نقل شهری نیز از محل ماده 12 و صرفه جویی سوخت استفاده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اهمیت حضور نمایندگان قوه قضائیه برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت قوه قضاییه و دولت مواردی را در این خصوص مد نظر قرار داده و قصد نهایی کردن آنها را دارند و البته نظر اتاق های بازرگانی نیز در این خصوص لحاظ خواهد شد.

وی با اعلام اینکه رقمی معادل ۳۶ میلیارد دلار منابع در قالب خطوط اعتباری خارجی در اختیار کشور است گفت: ما تاکید داریم که این منابع به دست بخش خصوصی سپرده شود اما تا کنون به اندازه مورد انتظار از این منابع توسط بخش خصوصی استفاده نشده است.

به گفته وزیر اقتصاد اصل ۴۴ محدود به موضوع واگذاری ها شده و به سایر جنبه های این اصل پرداخته نمی شود؛  مجلس نیز در پیگیری های خود به همین مطالبه اکتفا می کند در حالیکه اصل ۴۴ شقوق مختلفی دارد که دولت در پی اجرایی کردن آنها نیز هست.

کرباسیان وضعیت نرخ ارز را مساعد ارزیابی کرد و گفت گزارش مربوط به ارز ماه آتی در نشست شورای گفتگو ارائه می شود. در مورد تصمیمات ارزی دولت مجلس اتفاق نظر دارد و همراهی لازم را دارد.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه این نشست در خصوص تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور مربوط به اجرای طرح‌های نیمه تمام گفت: در این خصوص مشکل خاصی از نظر بانک مرکزی وجود ندارد اما با توجه به اینکه در آخرین ماده این آیین نامه، نظام بانکی سهم اصلی را در تامین مالی به عهده خواهد داشت؛ به نظر می رسد که باید در کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، اتاق های بازرگانی و تعاون، این مباحث تامین مالی به دقت بررسی شده و با ملاحظاتی که نظام بانکی دارد، دستورالعمل اجرایی این تبصره تدوین شود و نباید وضعیت بانکی کشور را که در سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده را نادیده گرفت.

کمیجانی در رابطه با وثایق نیز به کلیات مطرح شده اشاره کرد و گفت: لازم است در اینباره مذاکره بیشتری انجام شود؛ از طرفی مشارکت بودجه ای در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده که با توجه به سابقه دولت، تجربه چندان موفق نبوده و در موقعت فعلی که بانکهای کشور با مطالبات زیادی روبروست، اگر به تجربه سنوات گذشته در مشارکت دولت توجه کنیم، این تجربه موفق نبوده است و اکنون سیستم بانکی با مطالبات فراوانی روبرو است باید آئین نامه ها منحصرا بانک ها را منبع تامین مالی اعلام نکنند؛ در این رابطه می توان بازار سرمایه را لحاظ کرد و سهمی از آن را در اجرای طرح های نیمه تمام در نظر گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بازاری که نظام بانکی در آن فعالیت می کند، یک بازار با پروژه‌های کوتاه مدت است و عمدتا اولویت تامین سرمایه در گردش را در نظر دارد؛ ضمن اینکه تامین مالی بانکها عمدتا پروژه های کوچک و متوسط را در برمی گیرد، بنابراین با توجه به الگوی پروژه هایی که تعریف شده است، به نظر می رسد که باید از ظرفیت بازار سرمایه نیز بهره گرفت و از فشار مضاعف بر بانکها خودداری کرد.

کد خبر 24298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =